jeudi 5 juillet 2007

انتائج التدبير المفوض تؤكد أن التفويت لم يكن ضروريا

.نتائج التدبير المفوض تؤكد أن التفويت لم يكن ضروريا
جمال الموساوي 1مليار و32‮ ‬مليون درهم هو حجم الاستثمارات التي‮ ‬أنجزتها الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء خلال سنة‮ ‬2006،‮ ‬كما أنها برمجت خلال الفترة من‮ ‬2006‮ ‬إلى‮ ‬2009‮ ‬عمليات في‮ ‬إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية‮ ‬يصل الغلاف المالي‮ ‬المخصص لها إلى‮ ‬977‮ ‬مليون درهم‮.‬إن الهدف من هذه الاستثمارات هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،‮ ‬وكذلك السير قدما في‮ ‬برنامج تعميم الماء والكهرباء والتطهير السائل ليشمل أوسع الشرائح الاجتماعية وهو ما‮ ‬يبدو قريبا من التحقق،‮ ‬على الأقل من خلال الأرقام المتوفرة‮.‬وإذا كانت هذه الوكالات تقوم بكل هذه العمليات،‮ ‬وحققت هذه الحصيلة الإيجابية،‮ ‬سواء في‮ ‬مجال الاستثمار،‮ ‬أو جودة الخدمات المقدمة،‮ ‬فإنه من الطبيعي‮ ‬طرح أسئلة بخصوص مصيرها في‮ ‬ظل السعي‮ ‬إلى تفويض تدبير خدماتها إلى القطاع الخاص،‮ ‬الأجنبي‮ ‬،‮ ‬بشكل خاص‮.‬صحيح أن المغرب‮ ‬يسير في‮ ‬سياق هام دولي‮ ‬متوجه أكثر نحو الاعتماد على القطاع الخاص والمراهنة عليه في‮ ‬تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،‮ ‬وهو أمر ما فتئت المؤسسات المالية الدولية،‮ ‬خصوصا البنك الدولي‮ ‬وصندوق النقد الدولي،‮ ‬تؤكد عليه،‮ ‬في‮ ‬تقاريرها ودراساتها،‮ ‬بل إن إحدى الدراسات كانت قد صنفت المغرب في‮ ‬الرتبة‮ ‬97‮ ‬في‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بالحرية الاقتصادية،‮ ‬وهو ما رأى فيه معدوها مدعاة إلى مزيد من الجهد لمنح القطاع الخاص فرصا أوسع،‮ ‬لكن بالرغم من ذلك لا بد من الإشارة إلى أن صفقات‮ ‬التدبير المفوض التي‮ ‬تم منحها حتى الآن في‮ ‬مجال الماء والكهرباء،‮ ‬لم تؤد إلى ما كان منتظرا منها،‮ ‬وربما حتى في‮ ‬الحد الأدنى منه‮. ‬أولا التفويتات التي‮ ‬تمت كانت لصالح شركات أجنبية،‮ ‬ولعل الهدف الذي‮ ‬توخته السلطات الوصية عندما قامت بالتفويت هو الاستفادة من الخبرة التي‮ ‬تملكها هذه الشركات في‮ ‬تدبير هذه المرافق،‮ ‬وأيضا لمعالجة الاختلالات المفترضة في‮ ‬حسابات الوكالات التي‮ ‬تم تفويتها‮.‬لكن إذا كان أسلوب التعامل مع المواطنين قد تغير في‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بالخدمات التي‮ ‬تقدمها هذه الشركات في‮ ‬مقراتها ووكالاتها،‮ ‬خاصة ما‮ ‬يرتبط بالأداء،‮ ‬فإن الخدمات الأخرى كالإيصالات وعمليات الفوترة لا تزال على حالها إلى حد بعيد‮.‬‮ ‬وقد أثارت عمليات الفوترة والارتفاع المهول الذي‮ ‬عرفته أسعار استهلاك الماء ومعه التطهير السائل،‮ ‬وكذلك الكهرباء،‮ ‬العديد من الاحتجاجات في‮ ‬المدن التي‮ ‬فُوتت فيها خدمات الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء،حيث أصبح العديد من المواطنين عاجزين عن الوفاء بما‮ ‬يتم احتسابهم من طرف هذه الشركات،‮ ‬خاصة في‮ ‬ظل فوترة‮ ‬غير مستقرة في‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بمدة الاستهلاك،‮ ‬أحيانا‮ ‬30‮ ‬يوما،‮ ‬وأخرى‮ ‬45‮ ‬يوما وأخرى أقل أو أكثر من ذلك،‮ ‬مما‮ ‬يجعل صعبا بالنسبة لمواطنين دخلهم محدود برمجة ميزانياتهم،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬يعرضهم في‮ ‬أحيان كثيرة لقطع التزويد ولأداء رسوم إضافية‮.‬أضف إلى ذلك لا بد من التساؤل بشأن الاستثمارات التي‮ ‬قامت بها الشركات التي‮ ‬حصلت على التفويض،‮ ‬في‮ ‬ما‮ ‬يتعلق بتجديد وتحسين شبكات الماء والكهرباء والتطهير،‮ ‬وبمناصب الشغل التي‮ ‬يفترض أن تسفر عنها هذه الاستثمارات‮. ‬إن فصل الأمطار ما زال‮ ‬يؤكد كل سنة أن قنوات الصرف لم تتغير كثيرا‮.‬إن الأسئلة التي‮ ‬يطرحها التدبير المفوض تفرض نفسها،‮ ‬ليس لأنه لا‮ ‬يجب اللجوء إليه عندما‮ ‬يكون ذلك ضروريا،‮ ‬بل لأن الحصيلة التي‮ ‬قدمتها السلطات الوصية على الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء‮ ‬يوم الثلاثاء تؤكد أن هذه الوكالات تشتغل بشكل جيد،‮ ‬وأن هذه السلطات تسعى لتطوير حكامة ومراقبة أداء هذه الوكالات،‮ ‬إضافة إلى الرغبة المعبر عنها لتحسين عملية التدبير وإرساء ثقافة الجودة داخلها‮.‬بنائء على ذلك،‮ ‬هل كل ما‮ ‬يتم إنجازه حاليا لصالح وكالات توزيع الماء والكهرباء،‮ ‬هو فقط عمل لإعدادها وعرضها لتفويتات مقبلة؟ من حق المغرب،‮ ‬بل من واجبه العمل على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية،‮ ‬لكن ربما هناك الكثير مما‮ ‬يمكن اكتشافه من فرص استثمارية‮ ‬غير مطروقة حتى الآن،‮ ‬قبل الوصول إلى تفويت خدمات‮ ‬يبدو ممكنا أداؤها بشكل جيد،‮ ‬ولصالح المواطنين من قبل المؤسسات التي‮ ‬تقدمها،‮ ‬خاصة عندما‮ ‬يتعلق الأمر بمرافق حيوية كالماء والكهربا والتطهير،‮ ‬وهل عمليات التفويت السابقة كانت ضرورة ملحة؟

Aucun commentaire: