.نتائج التدبير المفوض تؤكد أن التفويت لم يكن ضروريا
جمال الموساوي 1مليار و32 مليون درهم هو حجم الاستثمارات التي أنجزتها الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء خلال سنة 2006، كما أنها برمجت خلال الفترة من 2006 إلى 2009 عمليات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يصل الغلاف المالي المخصص لها إلى 977 مليون درهم.إن الهدف من هذه الاستثمارات هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك السير قدما في برنامج تعميم الماء والكهرباء والتطهير السائل ليشمل أوسع الشرائح الاجتماعية وهو ما يبدو قريبا من التحقق، على الأقل من خلال الأرقام المتوفرة.وإذا كانت هذه الوكالات تقوم بكل هذه العمليات، وحققت هذه الحصيلة الإيجابية، سواء في مجال الاستثمار، أو جودة الخدمات المقدمة، فإنه من الطبيعي طرح أسئلة بخصوص مصيرها في ظل السعي إلى تفويض تدبير خدماتها إلى القطاع الخاص، الأجنبي ، بشكل خاص.صحيح أن المغرب يسير في سياق هام دولي متوجه أكثر نحو الاعتماد على القطاع الخاص والمراهنة عليه في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو أمر ما فتئت المؤسسات المالية الدولية، خصوصا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تؤكد عليه، في تقاريرها ودراساتها، بل إن إحدى الدراسات كانت قد صنفت المغرب في الرتبة 97 في ما يتعلق بالحرية الاقتصادية، وهو ما رأى فيه معدوها مدعاة إلى مزيد من الجهد لمنح القطاع الخاص فرصا أوسع، لكن بالرغم من ذلك لا بد من الإشارة إلى أن صفقات التدبير المفوض التي تم منحها حتى الآن في مجال الماء والكهرباء، لم تؤد إلى ما كان منتظرا منها، وربما حتى في الحد الأدنى منه. أولا التفويتات التي تمت كانت لصالح شركات أجنبية، ولعل الهدف الذي توخته السلطات الوصية عندما قامت بالتفويت هو الاستفادة من الخبرة التي تملكها هذه الشركات في تدبير هذه المرافق، وأيضا لمعالجة الاختلالات المفترضة في حسابات الوكالات التي تم تفويتها.لكن إذا كان أسلوب التعامل مع المواطنين قد تغير في ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها هذه الشركات في مقراتها ووكالاتها، خاصة ما يرتبط بالأداء، فإن الخدمات الأخرى كالإيصالات وعمليات الفوترة لا تزال على حالها إلى حد بعيد. وقد أثارت عمليات الفوترة والارتفاع المهول الذي عرفته أسعار استهلاك الماء ومعه التطهير السائل، وكذلك الكهرباء، العديد من الاحتجاجات في المدن التي فُوتت فيها خدمات الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء،حيث أصبح العديد من المواطنين عاجزين عن الوفاء بما يتم احتسابهم من طرف هذه الشركات، خاصة في ظل فوترة غير مستقرة في ما يتعلق بمدة الاستهلاك، أحيانا 30 يوما، وأخرى 45 يوما وأخرى أقل أو أكثر من ذلك، مما يجعل صعبا بالنسبة لمواطنين دخلهم محدود برمجة ميزانياتهم، الأمر الذي يعرضهم في أحيان كثيرة لقطع التزويد ولأداء رسوم إضافية.أضف إلى ذلك لا بد من التساؤل بشأن الاستثمارات التي قامت بها الشركات التي حصلت على التفويض، في ما يتعلق بتجديد وتحسين شبكات الماء والكهرباء والتطهير، وبمناصب الشغل التي يفترض أن تسفر عنها هذه الاستثمارات. إن فصل الأمطار ما زال يؤكد كل سنة أن قنوات الصرف لم تتغير كثيرا.إن الأسئلة التي يطرحها التدبير المفوض تفرض نفسها، ليس لأنه لا يجب اللجوء إليه عندما يكون ذلك ضروريا، بل لأن الحصيلة التي قدمتها السلطات الوصية على الوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء يوم الثلاثاء تؤكد أن هذه الوكالات تشتغل بشكل جيد، وأن هذه السلطات تسعى لتطوير حكامة ومراقبة أداء هذه الوكالات، إضافة إلى الرغبة المعبر عنها لتحسين عملية التدبير وإرساء ثقافة الجودة داخلها.بنائء على ذلك، هل كل ما يتم إنجازه حاليا لصالح وكالات توزيع الماء والكهرباء، هو فقط عمل لإعدادها وعرضها لتفويتات مقبلة؟ من حق المغرب، بل من واجبه العمل على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، لكن ربما هناك الكثير مما يمكن اكتشافه من فرص استثمارية غير مطروقة حتى الآن، قبل الوصول إلى تفويت خدمات يبدو ممكنا أداؤها بشكل جيد، ولصالح المواطنين من قبل المؤسسات التي تقدمها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمرافق حيوية كالماء والكهربا والتطهير، وهل عمليات التفويت السابقة كانت ضرورة ملحة؟
jeudi 5 juillet 2007
انتائج التدبير المفوض تؤكد أن التفويت لم يكن ضروريا
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire